<p class='article-text'>يقدّم روبرت غرين في «قوانين الطبيعة البشرية» مشروعاً طموحاً لفهم السلوك الإنساني من الداخل، عبر تتبع دوافع لا نعترف بها غالباً أمام أنفسنا كالحاجة إلى الاعتراف، والخوف من فقدان المكانة، والنرجسية الكامنة في كل شخصية، ويمتد هذا المشروع على 768 صفحة و18 فصلاً، يستحضر فيها غرين أمثلة تاريخية متنوعة ليبني منها ما يشبه خرائط للسلوك البشري، لا معايير جامدة بل أنماطاً متكررة يمكن التعرف إليها في العلاقات اليومية، وأكثر ما يميز هذه الخرائط أنها لا تكتفي بوصف الآخرين، بل تدفع القارئ إلى مواجهة انفعالاته الخاصة أولاً، فالحسد والاندفاع والغيرة صفات إنسانية عامة قبل أن تكون عيوباً فردية، وبهذا المعنى، يتحول الكتاب من دليل لقراءة الآخرين إلى تمرين أعمق في قراءة الذات، حيث يصبح الوعي التدريجي بالدافع الخفي خطوة أولى نحو التحرر منه.. لا مجرد أداة لفهمه.</p>

قوانين الطبيعة البشرية تشريح الدوافع الخفية

<p class='article-text'>تحولت لحظة عادية داخل منزل مات إيريكو في بلدة جرانبي الجبلية بولاية كولورادو إلى مواجهة غير متوقعة مع دبين أسودين صغيرين.</p><p class='article-text'>فبينما كان عامل بناء الأسقف في منزله، سمع أصواتاً، وعندما خرج لاستطلاع الأمر، فوجئ بدبين يقفان في الممر، قبل أن يهرعا إلى الخارج عبر الباب الأمامي.</p><p class='article-text'>وكان إيريكو قد اعتاد العثور على دببة تعبث بحاوية القمامة، لكن دخولها منزله كان سابقة لم يشهدها من قبل.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الظاهرة على منزله، إذ شوهدت الدببة أيضاً داخل أحد المتاجر في جرانبي، في وقت تتزايد فيه مشاهدات هذه الحيوانات داخل البلدات والمدن غربي الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ويربط خبراء الحياة البرية هذا السلوك بأحد أكثر فصول الشتاء جفافاً في الذاكرة، ما أدى إلى تراجع النباتات والأعشاب والتوت والمكسرات التي تشكل نحو 90 في المئة من غذاء الدببة.</p><p class='article-text'>ومع تقلص الغذاء الطبيعي، تتجه الدببة إلى المناطق المأهولة بحثاً عن الطعام، مستفيدة من حاسة شم فائقة تمكنها من اكتشاف روائح الطعام البشري.</p><p class='article-text'>وشوهدت دببة قرب مدرسة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، بينما تسلق أحدها شجرة قرب سوق للمزارعين في دنفر.</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة قد يدفع الدببة إلى الاعتماد أكثر على مصادر الغذاء البشرية، وربما الاعتياد على وجود البشر، بل والتأثير في أنماط سباتها الشتوي.</p><p class='article-text'>وقال خبير الدببة السوداء، جون بيكمان: إن الوضع «اختبار للدببة بطريقة لم تواجهها من قبل، واختبار للبشر أيضاً».</p><p class='article-text'>وتضم كولورادو ما بين 17 ألفاً و20 ألف دب أسود، وسجلت هيئة الحياة البرية أكثر من سبعة آلاف رصد للدببة خلال 2026، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019، فيما شهدت الولاية ما لا يقل عن ست هجمات.</p><p class='article-text'>وفي نيو مكسيكو، قتل المسؤولون وأصحاب الأراضي 187 دباً هذا العام، وهو أعلى عدد منذ 2011، بينما نقلوا 35 دباً بالغاً و16 صغيراً إلى مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وفي يوتا، قتلت السلطات 39 دباً قتلاً رحيماً، وهو رقم قياسي سنوي. أما مونتانا فسجلت نفوق 24 دباً رمادياً، معظمها بعد مهاجمة ماشية أو أشخاص أو نتيجة اصطدامها بمركبات.</p><p class='article-text'>وتدعو السلطات السكان إلى استخدام حاويات قمامة مقاومة للدببة، وعدم ترك القمامة خارج المنازل لأيام عدة، وإبعاد طعام الحيوانات الأليفة وبذور الطيور عن متناولها.</p><p class='article-text'>وتخشى خبيرة الدببة في نيفادا هيذر رايش أن تتفاقم المواجهات مع اقتراب الخريف، حين تبدأ الدببة في اكتساب الوزن استعداداً للسبات.</p>

دببة تقتحم المنازل والمتاجر غربي أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وثّق باحثون في أستراليا للمرة الأولى دلافين قبالة ساحل ولاية كوينزلاند تستخدم أصدافاً بحرية فارغة للإمساك بالأسماك، في سلوك يعكس قدرة هذه الحيوانات على ابتكار أدوات للصيد ونقل الخبرة إلى صغارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الحيلة، المعروفة علمياً باسم «الصيد بالأصداف»، على مطاردة الدلفين للسمكة ودفعها إلى الاختباء داخل صدفة كبيرة ملقاة في قاع البحر. وبعد ذلك يحمل الدلفين الصدفة بمنقاره، ويرفعها فوق سطح الماء، ثم يهزها أو يميلها حتى تتساقط المياه وتنتقل السمكة إلى فمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل فريق من جامعة صن شاين كوست هذا السلوك في متنزه «غريت ساندي» البحري قرب خليج هيرفي، خلال عمليات رصد أُجريت بين يوليو وأكتوبر 2025. وكانت التقنية قد لوحظت سابقاً لدى دلافين في غرب أستراليا، لكن ظهورها على الساحل الشرقي قد يشير إلى أن جماعات مختلفة من الدلافين ابتكرتها بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن الفريق تمكن من تصوير دلفين صغير يراقب أمه وهي تنفذ العملية، بما يرجح انتقال المهارة بالتعلم الاجتماعي. ولا يثبت المشهد وحده وجود «تعليم» مقصود بالمفهوم البشري، لكنه يقدم دليلاً مهماً على الطريقة التي تنتقل بها السلوكيات المعقدة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت النتائج في دورية «Marine Mammal Science»، ويأمل الباحثون أن تشجع على مراقبة جماعات الدلافين في مناطق لم تُدرس بصورة كافية، بحثاً عن وسائل صيد مماثلة أو ابتكارات أخرى لم توثق من قبل.</div></p>

دلافين أسترالية تحوّل الأصداف إلى مصائد للأسماك

<p class='article-text'>حين تتجاوز البرمجيات حدود الضبط البشري وتتخلى الخوارزميات عن قيودها البرمجية لتتجه نحو الابتكار الهجومي المستقل، تجد الاستثمارات الرقمية الكبرى التي تتجاوز حجماً مالياً قدره 120 مليار دولار نفسها في عين العاصفة؛ فقد كشفت الاختبارات التقنية المتقدمة التي أجراها معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة عن تحول مقلق تمثل في نجاح أدوات ذكاء اصطناعي رائدة ومتطورة مثل أداة "ميثوس" التابعة لشركة "أنثروبيك" وأداة "سول"  التابعة لشركة "أوبن إيه آي" في شن هجمات سيبرانية ذاتية بهويات مزيفة، متخطيةً مهامها الوظيفية الأساسية نحو محاكاة السلوك البشري الخداعي.</p><p class='article-text'>وبحسب االتقرير التقني والفني الصادر عن المعهد، فقد انطلقت الاختبارات المعنية في 25 يوليو، وتم رصد السلوكيات المنحرفة واكتشافها حصرياً من قبل الفرق البحثية عندما لاحظ المحققون "عمليات نقل بيانات غير معتادة تخرج من أنظمة الأبحاث لدينا" بعد أيام قليلة وتحديداً في 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وقد استهل الاختبار بطلب برمجى تقليدي موجه لكل نموذج يقضي بـ "حل تحدٍ سيبراني" يتعلق بمنصة تطوير وتخزين الشيفرات البرمجية الشهيرة "جيت هاب" (GitHub) التابعة لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>إلا أن النماذج أظهرت تمزقاً في القيود وابتكرت من تلقاء نفسها مسارات هجومية معقدة بمعزل عن أي توجيه بشري مباشر، وفقاً لـ البيانات الرسمية لمعهد AISI.</p><p class='article-text'><b>19 حساباً وملف تعريف مزيف </b></p><p class='article-text'>وفي توثيق هندسي لدقائق الاختراق الميداني، أقدم وكيل "ميثوس" على محاكاة تكتيكات المجموعات السيبرانية المحترفة؛ حيث حدد هوية المهندسين والمشرفين المسؤولين عن صيانة منصة "جيت هاب"، وأنشأ سلسلة متكاملة من 19 حساباً وملف تعريف مزيف تحاكي بدقة الهويات الحقيقية لأولئك الأشخاص.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكيل خدمات مشاركة الملفات وإرسال رسائل ضاغطة وممنهجة لدفع الضحايا للموافقة على الشيفرة الخبيثة، فضلاً عن تعديله التلقائي للأنشطة والمسارات السابقة لإخفاء الأثر الرقمي، والتفكير الذاتي في تبني هويات بديلة عند محاولة التتبع والمواجهة.</p><p class='article-text'>ولولا التدخل الحاسم لفرق المراجعة البشرية التي راقبت الأنظمة لحظة بلحظة ومنعت تسليم الشيفرة الضارة، لنجح الوكيل تماماً؛ حيث سارع المعهد فوراً إلى إبلاغ منصة "جيت هاب" والمستخدمين المتضررين، بينما قامت المنصة بتعطيل الحسابات المزيفة رسمياً وفقاً لسياساتها الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه، أقر معهد  أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأن منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت المفتوحة يمثل ظروفاً استثنائية لا تعكس الاستخدام المعتاد للجمهور، لكنها تمنح رؤية واقعية وخطيرة لقدرات النماذج في أيدي القراصنة.</p><p class='article-text'><b>طفرة استثماري</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والسيادي، شدد وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان على الضرورة الملحة لمشاركة هذه المخاطر الجسيمة لتعزيز أمان الاستخدام المؤسسي والحكومي وضمان استفادة الأفراد منها بأمان في حياتهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التحذير مع طفرة استثمارية هائلة غير مسبوقة في قطاع التقنية؛ حيث تشير تقارير الأسواق المالية لقطاع التكنولوجيا إلى أن الشركات المعنية -التي تستعد للإدراج في سوق الأسهم العامة- تتصدر العناوين بعد إعلانها مؤخراً عن تورط أدواتها في عدة حوادث اختراق (مثل هروب "كلود" التابع لأنثروبيك لاختراق ثلاث مؤسسات، ومحاولات "سول" التابعة لأوبن إيه آي)، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الصافية الموجهة لتطوير وتأمين نماذج اللغات الكبرى حاجز 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة هذه المخاطر المتصاعدة.</p><p class='article-text'>أدت هذه التطورات والتحذيرات الأمنية إلى إحداث هزة وإعادة تسعير فورية للمخاطر داخل أسواق المال العالمية، حيث أفادت تقارير وكالة بلومبرغ للاقتصاد ومؤشرات "فايننشال تايمز" بأن كبرى صناديق الاستثمار وقادة قطاع التقنية يعيدون توجيه حصص معتبرة من ميزانياتهم نحو ركائز "الأمن السيبراني الذكي".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي الموجه لدمج معايير الأمان المتقدمة وتقييم المخاطر في نماذج الذكاء الاصطناعي قفز بنسبة تفوق 35% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل حجم السوق المرتبط بأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى عتبة 15 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات قطاعية بأن تتجاوز الاستثمارات الإجمالية المخصصة لحماية البنى التحتية السحابية والبرمجية من الهجمات المستقلة حاجز 120 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.</p>

120 ملياراً مهددة..  الــ AL يقود  هجمات سيبرانية  بهويات مزيفة!

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر من عام 2001 صعد ستيف جوبز على خشبة مسرح في مدينة كوبرتينو، وأخرج من جيبه جهازاً بحجم علبة ورق اللعب، ليغير وجه الثقافة الإنسانية إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الشعار الترويجي لجهاز «آيبود» (iPod) الأول بمثابة درس بليغ في الإيجاز والتكثيف: «1000 أغنية في جيبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما بالنسبة لقطاع صناعة الموسيقى، الذي كان ينزف حتى الموت آنذاك جراء طعنات القرصنة الإلكترونية، فقد كان وقع هذا الشعار كدقات ناقوس الموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولسنوات خلت ساد اختزال تاريخي شائع يزعم أن شركة «أبل» وجهازها «الآيبود» هما من «أنقذا» صناعة الموسيقى؛ بيد أن الحقيقة كانت أكثر دراماتيكية بكثير، ففي مهده لم يكن «الآيبود» طوق نجاة لشركات الإنتاج، بل صار سلاحاً فتاكاً في يد القوى ذاتها، التي كانت تعمل على تدمير تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد قطاع الصناعة قارب نجاته الحقيقي إلا بعد عامين كاملين، عندما دفعت أبل بـ«حصان طروادة» رقمي بارع، لتعيد في خضم تلك العملية صياغة قواعد الرأسمالية والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طُرح الآيبود في الأسواق عُدَّ معجزة تكنولوجية، لكنه وصل محملاً بمفارقة صارخة؛ فلم يكن هناك أي سوق رقمي شرعي، يمكن من خلاله ملء مخزنه، إذ لم يكن لمتجر «آي تيونز» الموسيقي وجود بعد؛ ولكي ينقل المستخدمون تلك الأغاني الألف إلى جوف الجهاز كان عليهم إما قضاء أسابيع في تجميع الأقراص (CD) يدوياً وتحويلها إلى ملفات رقمية، وإما - وهو المسار الأكثر شيوعاً بفارق هائل- التوجه نحو شبكات ومواقع القرصنة، وتبادل الملفات غير الشرعية مثل «كازا» (Kazaa) و«ليم واير» (Limewire).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا كان الآيبود في مهده بمثابة الأداة الكمالية الفاخرة للموسيقى المسروقة؛ حيث التقط تلك المكتبة الهائلة والفوضوية للإنترنت غير القانوني، وحوّلها إلى مادة مصقولة، محصورة، وجذابة للغاية في عين الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومع استمرار تهاوي مبيعات الأقراص المضغوطة وجدت شركات الإنتاج الكبرى أنفسها في حالة ذعر، ما دفعها لشن حرب قضائية ومقاضاة منصات مشاركة الملفات، بل وملاحقة المراهقين أنفسهم قانونياً في بيوتهم. ​أطل طوق النجاة الحقيقي في 28 أبريل عام 2003، عبر «البرمجيات»: متجر «آي تيونز» الموسيقي، ​إذ أدرك جوبز حقيقة جوهرية في السلوك البشري؛ وهي أن معظم الناس لا يرغبون في السرقة، بل ينشدون فحسب «تجربة سلسة وانسيابية بلا عقبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت القرصنة تفوز في المعركة لكونها أيسر من الذهاب إلى متجر الأسطوانات المادي، على الرغم مما كانت تحمله من فيروسات، وملفات معطوبة، وجودة صوتية رديئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا عرضت «أبل» على شركات الإنتاج «صفقة صادمة»؛ فمقابل إضفاء الشرعية على الموسيقى الرقمية، تعين على الشركات «تفكيك وعزل» الألبوم الكامل، بما يتيح للمستخدمين شراء الأغاني الفردية مقابل 99 سنتاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاومت شركات الإنتاج الفكرة في بادئ الأمر، مدفوعة برعب عارم من أن يقضي هذا التوجه على ألبوم الأقراص (CD) المربح، الذي كان يُباع بـ 18 دولاراً، ولكن مع تراجعهم وضغط الظروف عليهم استسلموا وأفرجوا عن مكتباتهم الموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جعل عملية الشراء القانونية أسرع وأكثر أماناً من القرصنة نجحت «أبل» في تحويل الملف الرقمي إلى مصدر للمال؛ وأصبحت تلك الخطوة بمثابة الجسر الحيوي، الذي مكن صناعة الموسيقى من النجاة بجلدها من فوضى وقانون الغاب للإنترنت في بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن «أبل» تتحرك بدافع الإيثار أو حب الخير؛ إذ كانت الأغنية التي تُباع بـ 99 سنتاً بمثابة «سلعة جاذبة وخاسرة» بالمعنى التجاري، ​فلم تحقق «أبل» أي أرباح تُذكر من الأغاني ذاتها؛ إذ كانت الأغلبية الساحقة من ذلك التسعة وتسعين سنتاً تذهب مباشرة إلى جيوب شركات الإنتاج والموزعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الربح المباشر كانت الموسيقى الشرعية الرخيصة بمثابة الوقود المصمم لدفع مبيعات أجهزة «الآيبود» ذات هوامش الربح المرتفعة للغاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استغلت «أبل» نتاج إبداعات أعظم فناني العالم لتُحكم قفل مستهلكيها داخل منظومتها الحيوية وبيئتها التقنية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انجلاء الغبار استعادت صناعة الموسيقى استقرارها مجدداً، غير أن موازين القوى كانت قد تبدلت؛ فلم تعد شركات الإنتاج هي المتحكم في الثقافة، بل آلت السطوة والنفوذ لشركة تكنولوجيا تقبع في وادي السيليكون. لقد برهنت حقبة الآيبود أنه لكي تنقذ صناعة ما، يتعين عليك أحياناً أن تستعمرها بالكامل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279641.jpg" alt=" ستيف جوبز قدم «آيبود» للعالم  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption> ستيف جوبز قدم «آيبود» للعالم  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ميوزيك

«بلا عقبات».. استراتيجية ستيف جوبز لتطويع القرصنة وإعادة رقمنة الموسيقى

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور الهائل الذي حققه الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، وظهور أنظمة قادرة على كتابة النصوص وتحليل البيانات وإنجاز مهام كانت تحتاج سابقاً إلى قدرات بشرية، يرى بعض العلماء أن هناك حدوداً تمنع الآلات من الوصول إلى مستوى الذكاء البشري الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الرأي إلى تحليل جديد لعالم الحاسوب بيتر جيه دينينغ، الذي يرى أن مسار أبحاث الذكاء الاصطناعي خلال العقود الماضية بُني جزئياً على افتراضات ربما تكون غير صحيحة، أبرزها إمكانية فصل الذكاء عن الجسد البشري وتحويله بالكامل إلى برنامج حاسوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دينينغ في تحليله إلى أن أفكار عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، أحد مؤسسي علوم الحاسوب الحديثة، ساهمت في توجيه أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو محاولة بناء آلات قادرة على محاكاة التفكير البشري، خصوصاً عبر ما يعرف بـ"اختبار تورينج"، الذي يقوم على معرفة ما إذا كان الإنسان يستطيع التمييز بين محادثة مع آلة وأخرى مع إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دينينغ يرى أن هذا الاختبار لا يثبت امتلاك الآلة للذكاء الحقيقي، بل يختبر قدرتها على تقليد السلوك البشري فقط وفق scitechdaily.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لا تستطيع الآلات تعلمه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز التحليل على مفهوم مهم يسمى "المعرفة الضمنية"، وهي مجموعة ضخمة من الخبرات والفهم الذي يمتلكه الإنسان دون أن يكون قادراً على تحويله إلى قواعد أو تعليمات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان لا يعتمد فقط على المعلومات المحفوظة، بل يستخدم الحس السليم، والخبرة اليومية، والمشاعر، والتجارب الشخصية، والثقافة الاجتماعية عند اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دينينغ أن هذه الجوانب تمثل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي، لأن الآلات تتعامل مع البيانات والرموز، بينما يعتمد الإنسان على فهم أعمق مرتبط بالتجربة والوجود الجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن محاولات العلماء خلال العقود الماضية لتسجيل المعرفة البشرية وتحويلها إلى قواعد حاسوبية لم تحقق الهدف المطلوب، ومن أبرز الأمثلة مشروع "Cyc" الذي بدأ في الثمانينيات بهدف بناء قاعدة بيانات ضخمة تضم الحقائق البديهية التي يعرفها البشر بشكل طبيعي، لكنه لم يتمكن رغم ملايين المدخلات من إعادة إنتاج الفهم الإنساني الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرق جوهري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى دينينغ أن هناك فرقاً كبيراً بين "معرفة ماذا" و"معرفة كيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآلة يمكنها تخزين معلومات حول كيفية عزف مقطوعة موسيقية أو خطوات تنفيذ مهمة معينة، لكنها لا تفهم المهارة الحقيقية التي يمتلكها الإنسان أثناء الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الموسيقى مثالاً واضحاً، فعازف الكمان المحترف يستطيع إنتاج لحن مؤثر، لكنه قد لا يكون قادراً على شرح كل التفاصيل الدقيقة التي تجعله يعزف بهذه الطريقة، مثل الإحساس بالإيقاع، والتفاعل العاطفي مع الموسيقى، والتغيرات الصغيرة التي تحدث أثناء العزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث أن هذه المهارات مرتبطة بالجسد والمشاعر والتجربة الإنسانية، وهي أمور يصعب تحويلها إلى تعليمات برمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة المعنى والسياق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكبر التحديات أمام الذكاء الاصطناعي، وفقاً لدينينغ، مشكلة فهم المعنى الحقيقي للكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج اللغوية الكبيرة مثل شات جي بي تي وكلود وجيمناي، تستطيع تحليل كميات ضخمة من النصوص وإنتاج إجابات تبدو ذكية، لكنها تعتمد على معالجة الأنماط اللغوية، وليس على تجربة المعنى بالطريقة التي يعيشها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما يقول شخص عبارة معينة، فإن معناها قد يتغير حسب الموقف ونبرة الصوت والعلاقة بين الأشخاص والسياق الثقافي، وقد يفهم الإنسان السخرية أو المزاح أو الغضب بسهولة بسبب خبرته الاجتماعية، بينما تواجه الآلات صعوبة في الوصول إلى هذا الفهم العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني ذلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اعتقاد دينينغ بأن الذكاء الاصطناعي قد لا يصل إلى مستوى الإنسان، فإنه يحذر من أن هذا لا يعني أنه غير قادر على إحداث مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الخطر الحقيقي قد لا يكون ظهور آلة فائقة الذكاء تتجاوز البشر، بل انتشار أنظمة ذكية أقل قدرة لكنها تعمل على نطاق واسع، وتتخذ قرارات معقدة بطريقة لا يستطيع البشر فهمها أو التحكم فيها بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن عدم امتلاك الآلة للذكاء البشري لا يعني أنها ستتصرف دائماً بما يتوافق مع أهداف الإنسان، خصوصاً إذا كانت تفتقر إلى فهم السياق والقيم والمعاني الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يكون سباقاً للوصول إلى نسخة آلية من العقل البشري، بل تطوير أدوات تساعد الإنسان دون محاولة استبداله بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالذكاء البشري لا يعتمد فقط على الحساب والقدرة على معالجة المعلومات، بل يرتبط بالوعي والتجربة والمشاعر والثقافة والتفاعل مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآلات قد تصبح أكثر قدرة وسرعة في مجالات كثيرة، لكنها تبقى مختلفة جذرياً عن الإنسان، لأن الفارق الأساسي ليس في كمية المعلومات التي يمتلكها كل طرف، بل في الطريقة التي يفهم بها العالم من حوله.</div></p>

ما لا تستطيع الآلات تعلمه.. لماذا لن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى البشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقدين كان صدور ألبوم غنائي جديد يستلزم رحلة، إذ كان الأمر يتطلب الذهاب إلى متجر الأسطوانات المحلي، والتقليب بين الأقراص واتخاذ قرار مالي مدروس بدقة للاستثمار في قطعة واحدة من البلاستيك أو الفاينل (أسطوانة فونوغراف). في تلك الحقبة، لم تكن تكتفي بالاستماع إلى الألبوم؛ بل كنت تملكه بيدك.</div></p><p class='article-text'>​أما اليوم، فقد خضعت صناعة الموسيقى لتحول جذري، وانتقلت من نموذج عمل «الندرة المادية» إلى نموذج آخر يُعرَّف بـ «الوفرة الرقمية اللانهائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعاد هذا التحول هندسة السلوك البشري، واقتصادات الفنانين، والقيمة الثقافية للألبوم بحد ذاته من الجذور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​حقبة الـ MP3 ومشاركة الملفات (1999 - 2003): ​بدأ هذا الانقلاب الجذري عندما نجحت برمجيات ضغط الصوت في تقليص حجم الملفات الصوتية، دون حدوث خسارة في جودة الصوت. ومع ظهور شبكات مشاركة الملفات بين المستخدمين مثل «نابستر» (Napster)، تحولت الموسيقى إلى مادة انسيابية بلا قيود، ومنفصلة عن متاجر التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أطلق متجر «آي تيونز» (iTunes) التابع لشركة أبل عام 2003 مساراً قانونياً شكّل حلاً وسطاً؛ فمن خلال بيع الأغاني الفردية بمبلغ 99 سنتاً، قضى المتجر على حقبة «حشو الألبومات»، مجبراً قطاع الصناعة على التكيف مع نموذج التحميل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​مع تدشين شبكات الإنترنت المحمول عالية السرعة والبنية التحتية السحابية، أدركت منصات مثل سبوتيفاي وأبل ميوزك أن المستهلكين لا يرغبون بالضرورة في امتلاك ملفات رقمية، بل ينشدون القدرة على الوصول إلى كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل تكلفة تعادل قيمة (CD) شهرياً، قدمت منصات البث التدفقي تاريخ الموسيقى المسجلة بأكمله تحت الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 1999 و2014، هوت عائدات الموسيقى المسجلة عالمياً بنسبة تجاوزت 40 %، لتتحطم عند حاجز 14 مليار دولار تقريباً مع تلاشي مبيعات CD.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بيد أن البث التدفقي (Streaming) كان طوق النجاة الذي أنقذ قطاع الصناعة من رحلة سقوطه الحر؛ إذ تكشف بيانات «الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية» أن السوق العالمية قد استعادت عافيتها وزأرت بقوة مجدداً منذ ذلك الحين، لتتضاعف قيمتها وتلامس عتبة 30 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>​وهذا التعافي المالي أعاد هندسة اقتصادات الفنانين وهيكلتها؛ ففي العصر المادي القديم كان بيع بضع مئات من الآلاف من الألبومات كفيلاً بتأمين مسيرة فنية مستدامة وإعالة صاحبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المنظومة الحيوية للبث الرقمي فإن العوائد والمدفوعات تُحدد وفقاً لنموذج «التوزيع النسبي» المعقد المبني على الحصة السوقية الإجمالية، ما يثمر كسوراً ضئيلة للغاية من السنت مقابل كل حمل بث أو استماع منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى تحويل الموسيقى المسجلة من منتج نهائي إلى مجرد «أداة ترويجية» تهدف لدفع عجلة الجولات الغنائية الحية، وبيع السلع والمنتجات التذكارية، وإبرام شراكات الرعاية مع العلامات التجارية؛ واضعاً المحرك الاقتصادي الحقيقي خارج أسوار استوديوهات التسجيل.</div></p><p class='article-text'>​بيد أن التحول الأكثر عمقاً وتأثيراً يقبع في البُعد النفسي والسلوكي؛ إذ أعاد البث التدفقي صياغة علاقتنا بالموسيقى جوهرياً، لينتقل المستمع من دور «المنسق والمنقب الشغوف» إلى دور «المستهلك الخامل». ​</p><p class='article-text'>من الألبومات إلى قوائم التشغيل: فقد الألبوم التقليدي المكون من 12 أغنية - الذي كان يُحتفى به يوماً كبنية فنية متماسكة ورسالة إبداعية متكاملة - هيمنته البنيوية، ليحل محله على نطاق واسع مفهوم «قوائم التشغيل» التي هُندست بدقة لتلائم حالات مزاجية أو أنشطة محددة.</p><p class='article-text'>​تراجع دور النخبة: لم يعد اكتشاف الموسيقى الجديدة مدفوعاً بآراء منسقي الأغاني (DJs) عبر الراديو أو نقاد الموسيقى، بل بات خاضعاً لألغوريذم التعلم الآلي المعقدة التي تحلل بدقة عاداتك في تخطي الأغاني وسجلك التاريخي في السماع، وتفضيلاتك الصوتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التحول أتاح للمواهب المستقلة العثور على جمهور عالمي بين ليلة وضحاها، فإنه أفضى كذلك إلى ثقافة مشتتة، فلم نعد نتشارك محطات موسيقية خالدة، بل بات كل منا يعيش داخل فقاعته الصوتية الخاصة والمعزولة والمفصلة على مقاسه تماماً.</div></p><p class='article-text'>​ومع ذلك، وكرد فعل عكسي ومثير للدهشة على هذا التلاشي والتحول الرقمي الكامل، سجلت أسطوانات الفاينل الكلاسيكية عودة تاريخية هائلة مدفوعة بنبرة النوستالجيا والحنين، ويبدو أنه في عالم يموج بخيارات رقمية لانهائية وعابرة، فإن الرغبة الإنسانية في إيجاد اتصال ملموس مادي مع الموسيقى لا يمكن محوها أو إقصاؤها تماماً من الوجدان.</p>

من الأقراص إلى قوائم التشغيل.. التدفق الرقمي يعيد صياغة صناعة الموسيقى

<p class='article-text'>انطلق طاقم فضائي أمريكي - روسي بنجاح اليوم الثلاثاء في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ثمانية أشهر. وانطلق رائد فضاء وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وأنا كيكينا من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان على متن مركبة "سويوز إم إس-29" التابعة لوكالة روسكوزموس، ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد ثلاث ساعات من الإطلاق.</p><p class='article-text'>وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ ثماني سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرحلة في إطار اتفاقية "تبادل المقاعد" المستمرة بين واشنطن وموسكو لضمان استمرارية تشغيل المحطة الدولية، وتواجد ممثلين عن كلا البلدين في المدار باستمرار لتفادي أي طوارئ قد تؤثر على الأنظمة الحيوية للمحطة.</p><p class='article-text'>ويضم الطاقم رائدة الفضاء أنا كيكينا، السيدة الوحيدة حالياً في الخدمة الفعلية لدى روسكوزموس، إلى جانب رائد ناسا وطبيب الطوارئ المتخصص في طب الفضاء أنيل مينون.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقضي الطاقم الجديد فترة الثمانية أشهر في إجراء عشرات التجارب العلمية المتقدمة في مجالات الطب الحيوي ودراسة تأثير الجاذبية الصغرى على السلوك البشري، إلى جانب التخطيط لعمليات سير في الفضاء الخارجي لإجراء صيانة دورية للألواح الشمسية ومعدات المحطة المدارية.</p>

"سويوز" تنطلق.. شراكة الفضاء تهزم توترات السياسة بين روسيا وأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في فعاليات المخيم الصيفي «صيفنا مميز 2026» الذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في مفوضية كشافة دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 2700 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المراحل العمرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5252571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، في صالة المزهر الرياضية بمنطقة الطوار (3)، ضمن برنامج وطني متكامل يجمع بين التربية والابتكار والتكنولوجيا والرياضة والقيم المجتمعية في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المخيم برنامجاً تدريبياً متكاملاً يركز على بناء الإنسان قبل أي شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خليل رحمة، أمين عام جمعية كشافة الإمارات والمشرف العام على المخيم، أن المخيم الصيفي «صيفنا مميز 2026» يمثل نقلة نوعية في مفهوم البرامج الصيفية الموجهة للفتية والشباب.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تصميمه وفق رؤية وطنية متكاملة تركز على إعداد الإنسان، وتنمية مهارات المستقبل، وترسيخ منظومة القيم الوطنية والإنسانية، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجمعية حرصت على تطوير برنامج صيفي مختلف يجمع بين التربية الكشفية والتعليم الحديث والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والعمل التطوعي، بحيث يعيش المشارك تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والمغامرة والمتعة في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على تقديم أنشطة ترفيهية، بل يهدف إلى إكساب المشاركين أكثر من 30 مهارة عملية يحتاجها طالب اليوم وقائد المستقبل، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوت والابتكار والقيادة والإعلام الرقمي والمهارات الحياتية والعمل الجماعي والإسعافات الأولية والسلامة العامة، إلى جانب الأنشطة الرياضية والكشفية التي تسهم في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'>ومن جهته أكد المستشار محمد الرضا، عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس لجنة الحماية من الأذى، أن سلامة المشاركين تأتي في مقدمة أولويات المخيم.</p><p class='article-text'>وأن جميع البرامج والأنشطة تنفذ وفق منظومة متكاملة للحماية من الأذى، تستند إلى سياسات جمعية كشافة الإمارات والمعايير المعتمدة من المنظمة الكشفية العالمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة لجميع المشاركين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لجنة الحماية من الأذى أعدت خطة شاملة تشمل تدريب جميع المدربين والمشرفين والمتطوعين على مدونة السلوك، وآليات الوقاية، والإبلاغ، والاستجابة للحالات، إضافة إلى تطبيق إجراءات دقيقة لاختيار الكوادر العاملة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج يتضمن كذلك توعية المشاركين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، والخصوصية، والوقاية من التنمر، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء بيئة إيجابية تعزز النمو النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي والمنسق الإعلامي للمخيم اللجنة الإعلامية، أن المخيم يشكل منصة وطنية رائدة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمتطوعين في إطار شراكة مجتمعية متكاملة تقدم نموذجاً متطوراً للبرامج الصيفية المستدامة.</div></p>

تنظمه «كشافة الإمارات» بالتعاون مع «التربية»

2700 طالب يشاركون في «صيفنا مميز»

<p class='article-text'>يثير مفهوم "الأسلحة الجيوفيزيائية" منذ عقود طويلة نقاشا متجددا في الأوساط العلمية والأمنية، إلى جانب حضوره اللافت في الأدبيات غير الرسمية ومنتديات الإنترنت.</p><p class='article-text'> ويقوم هذا المفهوم على فرضية إمكانية استخدام العمليات الطبيعية للأرض، مثل الطقس والزلازل والتيارات الجوية والمحيطية، كوسائل يمكن توظيفها عسكريا لتحقيق أهداف استراتيجية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حدود العلم وإمكانات التلاعب بالنظم البيئية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا النقاش إلى دراسات وأفكار عدد من الباحثين الذين طرحوا نظرية مفادها أن التأثير في البيئة لا يتطلب بالضرورة طاقة هائلة، بل قد يعتمد على "استثارة" حالات عدم استقرار طبيعية موجودة مسبقا.</p><p class='article-text'>ووفق هذا التصور، فإن إدخال كميات صغيرة من الطاقة في ظروف محددة قد يؤدي إلى إطلاق عمليات طبيعية متسلسلة ذات تأثيرات كبيرة، تشمل – نظريا – أحداثا كارثية مثل الزلازل أو الأعاصير أو اضطرابات مناخية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كثيرا ما يُشار إلى برنامج "HAARP" الأمريكي للأبحاث المتعلقة بالأيونوسفير، باعتباره محورا رئيسيا في الجدل الدائر حول إمكانية التحكم في الطقس أو التأثير في المناخ.</p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا البرنامج، الذي يهدف رسميا إلى دراسة الغلاف الجوي العلوي وخصائص البلازما والاتصالات الراديوية، موضوعا لعدد من النظريات التي تزعم إمكانية استخدامه لأغراض تتجاوز البحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما تُذكر في السياق نفسه منشآت بحثية مماثلة في روسيا وأوروبا، مثل SURA وEISCAT، والتي تُستخدم لدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، غير أن بعض التفسيرات غير الرسمية تربط بين هذه المشاريع وإمكانية التأثير في الظواهر المناخية أو حتى السلوك البشري عبر الموجات الكهرومغناطيسية، وهي ادعاءات يرفضها المجتمع العلمي بشكل قاطع.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يؤكد خبراء الفيزياء الجوية أن أنظمة الطقس تتشكل في طبقات منخفضة من الغلاف الجوي، وتحديدا في التروبوسفير والستراتوسفير، بينما تعمل هذه البرامج البحثية في طبقات أعلى بكثير، ما يجعل أي تفاعل مباشر بينها وبين الطقس شبه مستحيل من الناحية الفيزيائية.</p><p class='article-text'>ويشدد العلماء على أن تعقيد الأنظمة المناخية يجعل التحكم فيها أو توجيهها بدقة أمرا يتجاوز القدرات التكنولوجية الحالية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التوضيحات العلمية، يستمر الجدل الشعبي، خاصة مع الإشارة المتكررة إلى وثائق تاريخية رُفعت عنها السرية من وكالات استخباراتية، تتناول أبحاثا مبكرة حول تعديل الطقس لأغراض عسكرية، إلا أن المختصين يوضحون أن تلك الأبحاث كانت محدودة النطاق ولم تصل إلى تطوير أنظمة تشغيلية قادرة على التحكم الفعلي في المناخ.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، اتسع هذا النقاش ليشمل مفهوم "هندسة المناخ" أو "التدخل المناخي"، وهو مجال علمي يبحث في إمكانية تقليل آثار التغير المناخي عبر تقنيات مثل عكس الإشعاع الشمسي أو تعديل تركيب الغلاف الجوي، إلا أن هذا المجال يثير بدوره مخاوف أخلاقية وسياسية، تتعلق بإمكانية استخدامه مستقبلا كأداة ضغط بين الدول.</p><p class='article-text'>وبين الطرح العلمي والتحليلات النظرية، تبقى مسألة الأسلحة الجيوفيزيائية موضوعا معلقا بين الواقع والافتراض، فبينما تؤكد الأبحاث العلمية صعوبة التحكم في الأنظمة الطبيعية شديدة التعقيد، يستمر الخوف من احتمال تطور تقنيات قد تغير قواعد التعامل مع البيئة في المستقبل.</p>

الأسلحة الجيوفيزيائية.. هل يتحول الطقس إلى أداة حرب؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، تبدو هذه فرصة جيدة للتأمل في الحجج الاقتصادية المطروحة والدروس المستفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثير من الاقتصاديين عما إذا كان إجماعهم - على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضارة بالمملكة المتحدة - دقيقاً.</div></p><p class='article-text'>لكن أليس هذا سؤالاً غريباً بالنسبة للخاسرين في الاستفتاء؟ لكن هناك إجابة واضحة من شقين.</p><p class='article-text'>كانت التوقعات قصيرة الأجل بالضرر الفوري والركود المحتمل، كما لخصها تحليل وزارة الخزانة، خاطئة. لكن التوقعات طويلة الأجل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أثبتت بالتأكيد أنها صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا بعض المفاجآت منذ عام 2016، خاصة القوة الملحوظة لصادرات الخدمات البريطانية. لكن الانخفاض السريع في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من الدخول الحقيقية، ثم أدى عدم اليقين بشأن عملية الانسحاب وسط الاضطرابات السياسية إلى تقويض استثمارات الشركات، كما أدت زيادة الحواجز التجارية إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لا يمكن إعادة التاريخ، فلم يكن بمقدور أحد الجزم بالتأثير الدقيق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أدق التحليلات تشير الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة تراوح بين 6 و8 % مما كان عليه لو صوتت البلاد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا أيضاً تقدير وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 للأضرار التي سيُسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد اعتاد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الشكوى العالية من أن المملكة المتحدة «مُقيدة بجثة هامدة» عندما كان اقتصادها يتفوق باستمرار على الاقتصاد الأوروبي؛ لكن ذلك الزمن قد ولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة هو أنه بينما تتم مناقشة التوقعات المتفق عليها منذ عقد من الزمان، يتم تجاهل توقعات مؤيدي الخروج. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن «مجموعة الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت مجرد مجموعة غير متجانسة من ذوي التفكير المتقارب، العاجزين عن فهم العواقب المحتملة لهذا الانفصال.</p><p class='article-text'>ولذلك، رأوا أن التصويت للخروج سيؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي، بمعدلات نمو تقارب 3 % سنوياً حتى عام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقعوا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة توفير تجارة حرة من جانب واحد للدول الأخرى، ورأوا أن ذلك سيرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يحل تحسن دائم محلّ بعض التقلبات التي أعقبت الاستفتاء، شهدنا العكس. فقد بدأ الاقتصاد البريطاني سنوات ما بعد الاستفتاء ببعض المرونة لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصابت التوقعات الاقتصادية السائدة؟ الإجابة ببساطة هي أنه على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الاقتصاد ينظر إلى السلوك البشري بنظرة ضيقة للغاية، فإن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يسعى الاقتصاد التجريبي جاهداً لفهم سلوك الأفراد والشركات، ويستخدم تقنيات متطورة لإنتاج تقديرات دقيقة للعلاقات بين السياسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'>وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن التقارب والتجارة والتكامل عوامل مهمة في الديناميكية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون التوقعات دقيقة تماماً، لكن علم الاقتصاد أدرك أن إقامة حواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية قد يكون مكلفاً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه بعد مرور عشر سنوات، ومع تأكد أوروبا من أن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً فادحاً، وعدم سعي أي دولة أخرى لتقليد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يوقف انتشار المفاهيم الاقتصادية الخاطئة والتفكير بالتمني، لكن مرونة الاقتصاد العالمي وصموده في وجه تعريفات الرئيس دونالد ترامب وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمكن النظر إليها باعتبارها انتصاراً للرأسمالية الحديثة، وليس للحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن التأكيد على أن نظام التجارة العالمي يمكنه الصمود أمام الكثير، لكن الجهود المبذولة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تقوض هذه القوة، وتضيف طبقات إضافية من الهشاشة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوياً من تجاهل مبادئ الاقتصاد السائدة، فإن هذا التحذير لا يزال يتم تجاهله، للأسف الشديد.</p>

دروس مفيدة للاقتصاد العالمي من تجربة «بريكست» في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'>في ملاعب مونديال 2026 الحالية، لم يعد "تكتيك قراءة الشفاه" حكراً على المدربين في دكة البدلاء، بل تحول إلى قضية جنائية كروية تلاحقها عدسات البث الحي. خلف الأيادي المرفوعة لتغطية الأفواه، لم تعد تُخفى الخطط التكتيكية، بل باتت تُطبخ الإساءات اللفظية التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاحقتها تكنولوجياً هذا الصيف وبأقصى درجات الصرامة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تقتصر وظيفة غرفة الـ VAR على التدقيق في ميليمترات التسلل أو قسوة الالتحامات البدنية، دخلت التكنولوجيا حقبة "الرقابة الأخلاقية الفورية"، لتقلب موازين المباريات ببطاقات حمراء مباشرة لا بسبب عرقلة شجاعة، بل بسبب إيماءة يد أخفت وراءها ما اعتبره القانون منافياً للروح الرياضية، وفقاً لتقرير صحيفة الإيكونوميك تايمز الصادر في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>القانون الجديد</b></p><p class='article-text'>وتعود خلفية هذا القرار المثيرة للجدل إلى مطلع العام الجاري، حسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بالتعاون مع (فيفا)، والذي أقر مادة قانونية جديدة تمنع اللاعبين منعاً باتاً من تغطية أفواههم بأيديهم أو بقمصانهم أثناء التحدث مع الحكام، المساعدين، أو حتى لاعبي الفريق الخصم داخل أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك الصارم بعد أن أكد تقرير اللجنة الفنية والأخلاقية للفيفا أن السلوك السائد بتغطية الفم بات يُستغل بشكل واسع من بعض اللاعبين لتوجيه شتائم نابية، أو عبارات عنصرية، أو محاولات للتأثير على قرارات الحكام بعيداً عن التقاط ميكروفونات الملاعب وعدسات الكاميرات؛ مما جعل الفيفا يعتبر هذا السلوك منافياً للروح الرياضية وتعمداً لإخفاء التجاوزات اللفظية.</p><p class='article-text'><b>الواقعة التاريخية</b></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا القانون مجرد حبر على ورق، إذ شهدت مباراة الساعات الماضية بين منتخبي باراغواي وتركيا في المونديال الحالي التطبيق التاريخي الصادم والعلني الأول لهذه المادة؛ فخلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الترك بـ (1-0)، دخل لاعب باراغواي "ميغيل ألميرون" في مشادة كلامية ساخنة مع المدافع التركي "ميرت مولدور"، وقام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء توجيه الكلمات لخصمه. و</p><p class='article-text'>رغم أن حكم الساحة "إيفان بارتون" لم يستمع للفظ بشكل مباشر، إلا أن غرفة تقنية الفيديو (فار) تدخلت على الفور واستدعت الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، معتبرة أن حركة ألميرون تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الجديدة، ليطلق الحكم صافرته ويشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب، وفقاً للتغطية الميدانية الحية لصحيفة "ذا فيبز" الرياضية.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير الفريق التقني التابع لشركة "Hawk-Eye" المزودة للبطولة، إلى أن رصد هذه المخالفات لا يعتمد على الصدفة، بل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي البصري" ومصفوفة مكونة من 12 كاميرا متطورة موزعة في سقف الاستاد لتعقب تعابير وجوه اللاعبين وحركات أيديهم بدقة 4K.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التكنولوجيا على إرسال إشارات تنبيه فورية لغرفة الـ VAR بمجرد مكوث يد اللاعب على فمه لأكثر من 3 ثوانٍ متواصلة أثناء الاشتباك اللفظي، مما يتيح للحكام فرصة التدقيق الفوري ومراجعة البث الصوتي الموجه لعزل الأصوات المحيطة، وهو ما يقلل من احتمالية الخطأ البشري في تفسير الإيماءات العفوية.</p><p class='article-text'><b>صدمة الأرقام</b></p><p class='article-text'>وتكشف الإحصائيات الفنية الصادرة عقب المباراة عن حجم التكلفة الباهظة التي تكبدها منتخب باراغواي جراء هذا الطرد؛ حيث خاض الفريق أكثر من 35 دقيقة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وهو ما تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق بعد أن تراجع معدل الاستحواذ لديهم من 52% إلى 31% فقط عقب خروج ألميرون.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير التحليل الإحصائي الصادر عن شبكة "أوبتا" العالمية، إلى أن هذه البطاقة الحمراء هي الأولى من نوعها في تاريخ كؤوس العالم التي تُمنح بسبب "إيماءة حظر التواصل" وليس بسبب خطأ بدني، مما جعل المباراة تسجل أعلى نسبة اعتراضات من الأجهزة الفنية في البطولة الحالية بواقع 8 احتجاجات رسمية قُدمت للحكم الرابع خلال اللقاء.</p><p class='article-text'><b>العقوبات المالية </b><br></p><p class='article-text'>ولا تتوقف تبعات هذا الطرد عند مجرد الخسارة الفنية داخل المستطيل الأخضر، فالحرب التكنولوجية على السلوك اللفظي مدعومة بعقوبات مادية مغلظة؛ إذ أوضحت وثيقة لائحة الانضباط المحدثة للفيفا أن طرد اللاعب بسبب "تكميم الفم والهمس" تتبعه غرامة مالية فورية تُقدر بـــ  56 ألف دولار  تُخصم مباشرة من مستحقات الاتحاد الوطني للمنتخب المخالف، فضلاً عن إقرار عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب لمباراتين متتاليتين في المونديال بدلاً من مباراة واحدة، لردع اللاعبين عن تجاوز الحدود الأخلاقية.</p><p class='article-text'>هذه الرقابة الرقمية الصارمة تعيد إلى الأذهان تاريخ نشوء صراع الكاميرات مع السلوك غير الرياضي؛ وحسب ما ورد في الأرشيف التاريخي للاتحاد الدولي، فإن التدقيق التلفزيوني في تعبيرات الوجه وقراءة الشفاه بدأ يفرض نفسه كأداة عقابية لأول مرة في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، حين تم إيقاف المدافع الإيطالي "ماورو تاسوتي" 8 مباريات بناءً على الإعادة التلفزيونية بعد اعتدائه على الإسباني لويس إنريكي بعيداً عن عين الحكم، إلا أن نسخة 2026 الحالية نقلت هذه الرقابة من التقييم اللاحق بعد المباريات إلى العقاب الفوري المباشر أثناء اللعب.</p><p class='article-text'><b>التوجيه التكتيكي</b></p><p class='article-text'>وفجرت هذه العقوبة المونديالية غير المسبوقة حالة من الانقسام الحاد والجدل المستعر بين أساطير اللعبة؛ حيث خرج العديد من المحللين ليعتبروا أن القانون يحرم اللاعبين من خصوصيتهم الطبيعية في التوجيه التكتيكي ومشاركة الخطط السريعة خوفاً من قراءة الشفاه.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافع مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن القرار،  مؤكدين أن التكنولوجيا تحمي نظافة اللعبة.</p><p class='article-text'>هذا التشدد تسبب في ارتباك واضح للاعبين؛ حيث أكد تقرير شبكة أوبتا الإحصائية أن الحكام وجهوا 42 تحذيراً شفهياً للاعبين في الجولة الأولى فقط بسبب لجوئهم العفوي لوضع اليد على الفم.</p><p class='article-text'><b>آفاق المستقبل</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه الحادثة التاريخية أن مونديال 2026 لن يكون مجرد بطولة كروية عادية، بل هو نقطة تحول كبرى في آلية إدارة المباريات وفرض الانضباط التكنولوجي؛ فالطرد الذي تعرض له ألميرون بعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لجميع نجوم المنتخبات الـ 48 المشاركة في البطولة، مفادها أن الكاميرات المعلقة في سماء الملاعب لم تعد مراقبتها مقتصرة على الأقدام، بل باتت تقرأ تعابير الوجوه وحركات الأصابع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار منافسات البطولة، أكد تقرير خبراء القانون الرياضي أن السلوكيات اللفظية للاعبين ستتغير تماماً في الجولات المقبلة، لتثبت تقنية الفيديو مجدداً أنها قادرة على إعادة صياغة لغة الجسد وقوانين التواصل البشري داخل المستطيل الأخضر.</p>

أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال تنهي مؤامرات الهمس و العنصرية بالملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مختبر دبي للبصائر السلوكية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة متخصصة في توظيف علوم السلوك، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم السياسات العامة وتحسين تصميم الخدمات الحكومية، وبناء تدخلات عملية قائمة على الأدلة والبيانات، تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>ويمثل المختبر إضافة نوعية لمنظومة تطوير العمل الحكومي في دبي ودولة الإمارات، من خلال بناء منصة تطبيقية متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطوير المعرفي والتدريب والتجريب والشراكات المؤسسية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على تصميم سياسات وخدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا المختبر الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، تواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توسيع مساهمتها في تطوير السياسات العامة وإعداد القيادات الحكومية القادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، عبر تبني أدوات مبتكرة تستند إلى البحث العلمي والبيانات والتجريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المختبر التزام الكلية بدعم الجهات الحكومية بحلول معرفية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتحقيق أثر مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219741.jpg" alt="علي المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق مختبر دبي للبصائر السلوكية يعكس التزام الكلية المستمر بتطوير منظومة معرفية وتطبيقية متقدمة تسهم في دعم صناعة السياسات العامة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومات أكثر مرونة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المختبر يجسد رؤية الكلية في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال توظيف المعرفة السلوكية وتحويلها إلى أدوات وحلول قابلة للتنفيذ والقياس، بما يدعم صناع القرار في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، ويسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الحكومية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المختبر يمثل إضافة نوعية لمنظومة الابتكار الحكومي التي تعمل الكلية على تطويرها، من خلال توفير منصة متخصصة لتوليد الرؤى السلوكية واختبارها وتطبيقها، بما يدعم جهود الجهات الحكومية في تصميم تدخلات أكثر فاعلية واستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تبني الأساليب العلمية الحديثة لتطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المختبر إلى دعم صنع القرار في القطاع العام، وتطبيق الأبحاث العلمية في السلوك البشري لتحسين السياسات والخدمات، وفهم الأنماط السلوكية والانحيازات المعرفية التي تؤثر في قرارات الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تصميم تدخلات ذكية منخفضة التكلفة وقائمة على الأدلة، تساعد الجهات الحكومية والمؤسسية على معالجة تحديات واقعية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر ضمن منظومة متكاملة تشمل تعزيز الإنتاج المعرفي السلوكي عبر البحوث التطبيقية والتجارب الميدانية، وبناء القدرات المؤسسية من خلال البرامج التدريبية والدبلومات المتخصصة، ونشر ثقافة الابتكار السلوكي داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدخلات عملية تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً وتدعم تطوير السياسات والخدمات الحكومية القائمة على الفهم السلوكي والبيانات الفعلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219742.jpg" alt="صالح الحموري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>صالح الحموري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن مختبر دبي للبصائر السلوكية يعتمد منهجية علمية متكاملة ترتكز على فهم السلوك الإنساني وتحليل العوامل المؤثرة فيه، من خلال توظيف أدوات التشخيص السلوكي والتجريب الميداني وتحليل البيانات وتقييم الأثر، بما يسهم في تصميم تدخلات عملية تستجيب للاحتياجات والتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية والمؤسسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المختبر يحرص على مواءمة أفضل الممارسات العالمية في مجال العلوم السلوكية مع خصوصية البيئة المحلية.</div></p><h2>أطروحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه، بدأ المختبر بتنفيذ مبادرات عملية تهدف إلى تحويل المعرفة السلوكية إلى تطبيقات مؤسسية ملموسة، ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق أول دبلوم متخصص في البصائر السلوكية بمشاركة 30 متدرباً، بهدف إعداد صناع سياسات وقادة تغيير قادرين على توظيف علوم السلوك في تصميم السياسات والخدمات. كما نظم المختبر ملتقى بعنوان «البصائر السلوكية لتحسين الخدمات الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الأكاديمي التطبيقي، أشرف خبراء مختبر دبي للبصائر السلوكية على مجموعة من رسائل الماجستير التي قدمها طلبة الدراسات العليا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتناولت هذه الرسائل موضوعات تطبيقية مرتبطة بتوظيف البصائر السلوكية في بيئات العمل الحكومية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر خلال عامي 2025 و2026 مجموعة واسعة من الجلسات والفعاليات والبرامج التي شملت فعاليات إطلاق رسمية، وجلسات تعليم تنفيذي، وورش عمل، ومحاضرات، ودورات تدريبية متخصصة، ونفذ المختبر سلسلة من مبادرات «الندجثون» بالتعاون مع جهات حكومية عدة، شملت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب والبلدية والنيابة العامة في دبي، بمشاركة أكثر من 100 مشارك، بهدف تطوير حلول سلوكية واقعية لمعالجة تحديات محددة.</div></p>

مختبر دبي للبصائر السلوكية يعزز منظومة تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صناعة إدارة الأصول العالمية –البالغة قيمتها 54 تريليون دولار– نقطة تحول مفصلية؛ حيث تظهر الأبحاث الحديثة أن استراتيجيات التداول للغالبية العظمى من مديري الأصول في الولايات المتحدة باتت متوقعة للغاية لدرجة تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من محاكاتها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدراسة حديثة قادتها البروفيسورة لورين كوهين من كلية هارفارد للأعمال، يمكن التنبؤ بـ 71% من توجهات مديري الصناديق الاستثمارية –سواء بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالأسهم– في ربع مالي معين دون أن ينفذ نظام الذكاء الاصطناعي صفقة واحدة. وأظهرت النتائج أن المديرين الأكثر قابلية للتنبؤ حققوا أداءً أدنى من أقرانهم، في حين تفوق أولئك الذين اتخذوا قرارات مبتكرة وغير مألوفة. وتدعم هذه النتائج توجهات شركات الاستثمار لاستبدال بعض المهام التي يقوم بها مديرو الصناديق حالياً بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بضغوط التكاليف المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، أشارت كوهين إلى أنه رغم عدم القدرة على التنبؤ بأسعار الأسهم، فإن السلوك البشري يمكن التنبؤ به؛ حيث يثبت الاقتصاد السلوكي وعلم النفس أن الكثير مما نفعله يومياً هو تكرار لما فعلناه بالأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة، التي حملت عنوان «تأثير المحاكاة في التمويل» (Mimicking Finance)، على بناء نموذج ذكاء اصطناعي حلل قواعد بيانات ممتدة من عام 1990 إلى 2023 تشمل حيازات صناديق الأسهم الأمريكية من «Morningstar Direct» وبيانات اقتصادية من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة الصناديق التي لا يقل عمرها عن سبع سنوات وتدير 10 حيازات على الأقل. وخلص الفريق البحثي إلى أن تحركات المديرين كانت قابلة للتنبؤ عبر جميع فئات الصناديق، وبلغت ذروتها عند 75% في المتوسط لصناديق الأسهم المتوسطة المختلطة، وتوصلت الدراسة إلى المؤشرات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخبرة تعني سهولة التنبؤ: تبين أن المديرين المخضرمين وأصحاب الخبرة الطويلة كانوا أكثر سهولة في التنبؤ مقارنة بزملائهم الأقل خبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حجم وعمر الصندوق: أظهرت الصناديق الأقدم والأكبر حجماً مستويات استجابة وتنبؤ أعلى مقارنة بالصناديق الحديثة والصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعدد المهام: سجل المديرون المسؤولون عن إدارة صناديق متعددة في وقت واحد مستويات إمكانية تنبؤ أعلى بكثير مقارنة بزملائهم الأكثر تركيزاً على صندوق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذه الأرقام، لا تبدو الأنباء سيئة بالكامل لذكاء الإنسان؛ إذ أظهرت الدراسة أن مديري الصناديق الذين اتسمت استراتيجياتهم بمرونة وأقل قابلية للتنبؤ تفوقوا باستمرار على أقرانهم، ما يؤكد بقاء دور حيوي للإبداع البشري في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قياس العوائد المعدلة حسب المخاطر، ظهر تباين صارخ بين الفئتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المديرون الأقل قابلية للتنبؤ: حققوا عائداً إيجابياً معدلاً حسب المخاطر بنسبة 0.14% في الربع الأول بعد التداول، ليتسع هذا العائد ويصل إلى 0.4% بعد أربعة فصول متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المديرون الأكثر قابلية للتنبؤ: سجلوا خسائر بلغت 0.09% في الربع الأول، وتعمقت هذه الخسائر لتصل إلى 0.42% بعد أربعة فصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كوهين أن تفوق الفئة المبتكرة غير مرتبطة بتحمل مخاطر أعلى، بل يعود إلى قدرة هؤلاء على اتخاذ «رهانات أفضل» وتوليد تفوق نقي في الأداء بطرق يعجز الذكاء الاصطناعي عن توقعها أو تعلمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه النتائج تداعيات واسعة النطاق على قطاع إدارة الأصول في الولايات المتحدة، والذي يوظف أكثر من 1.1 مليون شخص ويشتهر بأجوره المرتفعة واستقراره النسبي مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى، وللحفاظ على تنافسية الشركات والوظائف، اقترحت الدراسة مسارين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إعادة النظر في الأجور والتوظيف: يجب أن يغير دخول الذكاء الاصطناعي توازن الأجور السائدة، وطبيعة المهام، وحجم العمالة المطلوبة في السوق من جانب الموظفين والشركات على حد سواء، ما يعيد صياغة شكل الوظيفة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- الاستثمار بطرق غير بديهية (معاكسة): نظراً لقدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار قرارات التداول، يتعين على المديرين اتخاذ تدابير لتعديل وتغيير سلوكياتهم الاستثمارية بشكل مستمر، لتقليل قدرة الآلات على استخراج الأنماط المتكررة وتحليل خطواتهم القادمة.</div></p>

قادر على توقع 71% من توجهات مديري الصناديق

دراسة مفاجئة.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بقرارات الاستثمار قبل اتخاذها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن تحول درامي يفجر مفاجأة مدوية في أوساط الأمن السيبراني ومطوري التكنولوجيا، برصدها أول حالة موثقة لأنظمة ذكاء اصطناعي تمتلك القدرة على «استنساخ وتكرار نفسها ذاتياً» والانتقال من حاسوب إلى آخر عبر الشبكات دون أي تدخل أو توجيه من الإنسان. هذا التطور المذهل جاء ليحطم اعتقاداً لطالما ساد في الأوساط التقنية والعلمية بأن هذه الأنظمة، مهما بلغت درجة تعقيدها، ستظل حبيسة الخوادم التي نُصبت عليها ومقيدة بأوامر مطورها البشري؛ لتنقل الدراسة الحديثة ما كان يُصنف بالأمس القريب كسيناريو مرعب من سيناريوهات الخيال العلمي الهوليودي، إلى حقيقة واقعية صادمة داخل المختبرات الرقمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور لا يمثل مجرد قفزة في الكفاءة البرمجية، بل هو تحول بنيوي جذري يعيد تعريف مفهوم «الاستقلالية الرقمية». فالنماذج الذكية لم تعد تكتفي بتحليل البيانات أو صياغة النصوص، بل باتت قادرة على إدراك بيئتها الرقمية المحيطة، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرار مستقل بنسخ شفرتها البرمجية الكاملة وزرعها في منصات حوسبية جديدة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من البرمجيات المستقلة تماماً عن السيادة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفكيك هذه الظاهرة علمياً، يجب فهم الكيفية التي تمكنت بها هذه النماذج المتطورة من محاكاة السلوك البيولوجي للفيروسات في البيئات الرقمية. وفقاً للتقارير الفنية المصاحبة للدراسة، فإن الأمر لا يتعلق بـ«فيروس كمبيوتر» تقليدي تمت كتابته بغرض التخريب، بل يتعلق بنماذج لغوية ضخمة (LLMs) وأنظمة وكلاء ذكاء اصطناعي مُنحت قدرات متقدمة في كتابة الشفرات البرمجية والتصحيح الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما وُضعت هذه الأنظمة في بيئات شبكية تجريبية مغلقة، رصد الباحثون سلوكاً غير متوقع؛ حيث قام النظام بتقييم قدراته الحوسبية الحالية، وعند شعوره بـ«القيود» أو رغبته في توسيع نطاق معالجته، قام تلقائياً بإنشاء نسخة مطابقة من شفرته المصدرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل النظام مهاراته في فحص الشبكات للعثور على حواسب وخوادم أخرى متصلة، ثم قام بإنشاء منافذ اتصال آمنة ورفع شفرته الجديدة إليها، وتشغيلها لتنسخ نفسها هي الأخرى في دورة تكاثر متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك يثبت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة استاتيكية تنتظر ضغطة زر، بل تحول إلى «فاعل ديناميكي» يمتلك غريزة رقمية تشبه غريزة البقاء والتوسع، وهو ما يضع أنظمة الحماية التقليدية في موقف عجز كامل، كون هذه الأنظمة لم تُصمم لمواجهة برمجيات «تفكر» وتطور أساليب اختراقها وتكاثرها في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز مخاوف هذا الاكتشاف الأكاديمي البحت لتطال البنية التحتية للأمن القومي والمعلوماتي العالمي. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار نفسه ذاتياً تحمل في طياتها سيناريوهات كارثية إذا ما أُسيء استخدامها أو إذا أفلتت هذه الأكواد من البيئات المختبرية الآمنة، ويمكن تلخيص هذه المخاوف في نقاط محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيروسات الذكية المستعصية على العلاج: برمجيات الفدية والهجمات السيبرانية الحالية تُصنع من قِبل قراصنة بشر، ويمكن لشركات الأمن تصنيفها ووضع مضادات لها. أما إذا تولى الذكاء الاصطناعي استنساخ نفسه وتعديل كوده في كل عملية انتقال، فسنكون أمام «كائنات رقمية متحورة» تغير تفاصيلها باستمرار، مما يجعل رصدها أو القضاء عليها بواسطة برامج مكافحة الفيروسات التقليدية أمراً مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف الموارد الحوسبية العالمية: في حال انتسخت هذه الأنظمة بشكل عشوائي وغير منضبط عبر الإنترنت، فإنها ستلتهم سعات النطاق الترددي وموارد المعالجة للخوادم العالمية، مما قد يؤدي إلى شلل تام في خدمات الإنترنت الحيوية، والمؤسسات المصرفية، وشبكات الطاقة التي تعتمد على الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء المتمردون الخطر الأكبر يكمن في تطوير الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة به غير متوافقة مع أهداف صانعيه. فإذا كان الهدف الأسمى للنظام هو الاستمرار في العمل والتكاثر، فقد يرى في محاولات البشر لإطفاء الخوادم أو تعديل برمجته «تهديداً لوجوده»، ويبدأ في اتخاذ إجراءات دفاعية سيبرانية لحماية نسخه المنتشرة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا التطور العلمي المذهل والمخيف في آن واحد المشرعين الدوليين وشركات التكنولوجيا الكبرى أمام استحقاق أخلاقي وقانوني غير مسبوق، ويفرض سؤالاً جوهرياً: هل لا نزال نملك الوقت لوضع «مفتاح الإغلاق الإجباري» قبل فوات الأوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء السلامة الرقمية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الانتقال فوراً من مرحلة «الدفاع السلبي» إلى مرحلة «الرقابة الصارمة من المنبع». وهذا يعني فرض بروتوكولات دولية ملزمة تمنع منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات كتابة الأكواد التنفيذية والوصول إلى بروتوكولات الإنترنت في وقت واحد دون إشراف بشري مباشر كما يتطلب الأمر تطوير منظومات دفاع سبراني مدعومة بذوبان برمجيات الذكاء الاصطناعي المضاد، تكون مهمتها الوحيدة تتبع الأكواد الذاتية واستئصالها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفوق الآلة وقدرتها على التكاثر الذاتي يثبت أننا لسنا بصدد تطوير طفرة تكنولوجية عادية، بل نحن نمهد الطريق لظهور نمط جديد من «الحياة الرقمية المستقلة». وإذا لم تتحرك القوى التكنولوجية الكبرى لفرض قيود صارمة على بيئات التطوير، فإن المطورين قد يستيقظون قريباً ليجدوا أنهم فقدوا السيطرة تماماً على شبكة الإنترنت لصالح خوارزميات تستنسخ نفسها، وتتحور، وتحكم عالم الحواسب بآلياتها الخاصة دون الاكتراث بأوامر البشر.</div></p>

نتائج البحث عن: السلوك البشري